اعتبر حزب العمال، في بيان له أمس الاثنين 10 أكتوبر، أن تأكيد الرئيس قيس سعيد، قبل أيام على تعديل القانون الانتخابي، يمثل، حسب تقديره، مؤشرا “على حجم العبث والانحراف في ممارسة السلطة”.
وذكر الحزب في بيانه، أن هذا القرار هو”دليل إضافي على عقم ترسانة القوانين التي بدأ سعيد في إصدارها، وعلى رأسها القانون الانتخابي”، الذي يتجه، وفق حزب العمال لـ “تدمير الحياة السياسية المدنية وإلغاء دور الأحزاب لحساب الأفراد، بما يعيد إنتاج منظومة العلاقات السائدة القائمة على القبلية و العروشية، وينعش منظومة الزبونية المبنية على تكريس النفوذ وشراء الذمم والتزكيات والأصوات”.
كما شدد على أن قانون الانتخابات (المتمم من قبل رئيس الدولة في 15 سبتمبر الماضي)، جاء، حسب تقييمه، “لتعزيز الفساد لا مقاومته ومحاصرته”.
من جهة أخرى، اعتبر حزب العمال أن هذا التلاعب بالتشريعات والقوانين “هو حجة قطعية على حجم الفشل والعجز” الذي يميز المنظومة الحاكمة، التي قال “إنها تواصل تكريس كل الخيارات المدمرة للشعب وللبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا”.
