أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان لها, اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 ”تسجيلها لتضييقات على حرية الإعلام والتعبير”.
وقالت في بيانها بأن ذلك يتجلى من خلال ممارسة بعض القضاة للرقابة المسبقة على مضامين إعلامية وتجاوزهم لصلاحيات الهيئة التعديلية.
ويأتي هذا بعد منع حلقة من برنامج “الحقائق الأربع” بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق.
وأكدت الهيئة رفضها لهذا التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم “سرية الأبحاث” وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة”.
ودعت الهيئة ”وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى وضع حد لهذه التجاوزات كما دعتهم الى تحمل مسؤوليتهم في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية”.
وذكرت الهيئة بأن ”القطاع السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يعهد للهيئة، بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها”.
وأكدت الهايكا ”دعمها لكل المبادرات والمجهودات الرامية لتقديم مضامين إعلامية ذات جودة تمكن الإعلام التونسي من القيام بدوره في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومحاربة مظاهر الفساد”.
وحثت ”كافة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية و الصحفيات والصحفيين على الحرص على جودة المضامين والتنويع في الأشكال الصحفية من ذلك الصحافة الاستقصائية والعمل في إطار قواعد المهنة وأخلاقياتها دون الوقوع في الصنصرة الذاتية”.
