اعتبر الناشط السياسي والبرلماني التونسي السابق حاتم المليكي، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، أن القانون الانتخابي قانون إقصائي وغير دستوري.
وأضاف المليكي، خلال حضوره بإذاعة الديوان، أن القانون لا يحترم حقوق الإنسان ويتحمل فيه رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة، حسب تعبيره.
وأكد النائب السابق بالبرلمان، أن “الانتخابات القادمة لا ترتقي إلى المعايير الدولية والشفافية والنزاهة والاستقلالية”.
وأوضح حاتم المليكي، أن القانون الانتخابي يجب أن يتم الاشتغال عليه قبل سنة على أقصى تقدير، ليتم تحضير كل الإجراءات الخاصة بالتوقيت وبعدد التزكيات.
كما شدد على أن “البلديات جهة غير محايدة باعتبار المنتمين لها أشخاص معنيين بالترشح للانتخابات”.