اعتبر حزب العمال أن قرار تعديل القانون الانتخابي يؤكد حجم العبث والانحراف في ممارسة السلطة من قبل رئيس الدولة باعتباره حاكما بأمره لا مرجع له سوى أهوائه ورغباته، حسب بيان صادر عنه
وأشار إلى أن “هذا القرار دليل إضافي على عقم ترسانة القوانين التي بدأ قيس سعيد في إصدارها وعلى رأسها القانون الانتخابي الذي يتجه لتدمير الحياة السياسية المدنية وإلغاء دور الأحزاب لحساب الأفراد”.
وأكد الحزب أنّ التلاعب بالتشريعات والقوانين هو حجة قطعية على حجم الفشل والعجز الذي يميّز منظومة رئيس الجمهورية التي تواصل تكريس كل الخيارات المدمّرة للشعب والبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، وفق البيان ذاته.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكد، في لقاء جمعه يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر قرطاج، تعديل القانون الانتخابي خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى.