قال الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي لطفي بن عيسى أن قانون الشركات الأهلية يحمل في طياته الكثير من الغموض والتناقضات.
وأكد بن عيسى، اليوم السبت 08 أكتوبر، خلال مقابلة مع راديو إي أف أم، أن أهم التناقضات في المجال المالي هو عدم تنصيص المرسوم على تمويل الشركات الأهلية الذي سنجده في نص آخر هو الصلح الجزائي وبالتالي رهن مصير هاته الشركات بتمويل وقتي.
وأضاف أن الأموال التي ستجمع من الصلح الجزائي ستوضع في صندوق لدى وزارة المالية يحيل 20 بالمائة منها للجماعات المحلية التي تدخل في رأس مال الشركات الاهلية في حين أن الفصل الأساسي من مرسوم هذه الشركات ينص على أن الـ 50 فرد كحد أدنى لا يمكن أن يكونوا إلا أفرادا طبيعيين.
وأكد لطفي بن عيسى أنه لا يوجد فرق بين قانون الاقتصاد التضامني والشركات الاهلية، قائلا إن الشركات الأهلية حجمها الحقيقي هي مطة في فصل قانون الاقتصاد التضامني.
وجاء على لسان الخبير الاقتصادي: “التناقضات المتعلقة بالشركات الأهلية تعالج لكن ما تسوقليش باطلا اليوم الشركات الأهلية بديل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
