أعلنت الجمارك الفرنسية اليوم الجمعة أن العجز في الميزان التجاري سجل رقماً قياسياً جديداً في أوت عند 15,5 مليار يورو بسبب زيادة أخرى في فاتورة الطاقة بين الواردات.
وسجل الميزان التجاري الفرنسي تراجعا بمقدار مليار يورو مقارنة بشهر جويلية المنقضي.
وقدرت قيمة العجز التي على مدار 12 شهراً 139 مليار يورو.
وشهدت الواردات الفرنسية زيادة في تكاليفها بمقدار 1,1 مليار يورو لتصل إلى 65,6 ملياراً، وزادت في المقابل الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50,1 مليار يورو.
وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أوت وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أوت.
وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.
وتأثرت أسعار الطاقة بشدة جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ نهاية فيفري وهو وضع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.
