أعلنت منظمة “أنا يقظ” اليوم الجمعة 7 اكتوبر 2022 عن إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية اليوم بشأن تأجيل وإيقاف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 المؤرخ في 26 سبتمبر، والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، داعية المحكمة الإدارية إلى احترام الآجال القانونية للبت في الطعون.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذا الطعن يأتي في إطار مراقبة المنظمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، معتبرة أن القرار المطعون فيه لم يخلو من إخلالات جوهرية تتعلق أساسا، بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 1 أوت 1994 والمتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل، إضافة إلى خرق هيئة الانتخابات “لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة وتهاونها في وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها”.
وأوضحت “أنا يقظ” أن ذلك تجلى من خلال مطالبة الهيئة كافة المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالداخل بشهادة إبراء ذمة من الأداءات البلدية عن الدوائر بالداخل واستثاء المترشحين عن الدوائر بالخارج من ذلك ومن خلال منع حاملي أكثر من جنسية من الترشح بالدوائر الانتخابية بالداخل وايضا من خلال تقسيم الدوائر”.
