أفاد مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنه تم العثور على مبالغ مالية هامة بالحسابات البنكية التابعة لنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بعد أن تم سابقا العثور على مبلغ مالي يناهز 600 ألف دينار بتارخ 26 سبتمبر الفارط، خلال تنفيذ حكم قضائي مدني.
وأكد البيان، أنه خلال تلك العملية تم الإذن إلى أحد الفرق المركزية التابعة للحرس الوطني بفتح بحث عدلي في الموضوع، وقد تمكنت من العثور على مبالغ مالية أخرى وصفت بالهامة بعد إجراء التساخير اللازمة.
وأضاف البلاغ، أنه تم الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث، بحجز هذه المبالغ المالية الموجودة في الحسابات البنكية للنقابة، وسماع جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، مؤكدة أن الابحاث لا تزال جارية.
وذكر مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية تونس 1، بأنه تم الاذن بفتح بحث عدلي في الموضوع، تبعا لمكالمة هاتفية وردت على ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، من قبل أعوان الضابطة العدلية التابعين لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر، تفيد بعثورهم على مبلغ مالي من العملة التونسية يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة المذكورة، وذلك إثر تدخلهم للمساعدة في تنفيذ حكم قضائي مدني ضد النقابة.
يشار إلى أن وزارة الداخليّة، أفادت في بلاغ أصدرته يوم 26 سبتمبر الفارط، بأن عملية إخلاء مقر إحدى النقابات الأمنيّة تندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي استعجالي بات، استصدره مالك العقار ضد النقابة الأمنية الذي تستغله، يقضي بالخروج لعدم الصفة، وأذنت النيابة العموميّة بالاستعانة بالقوّة العامّة، مضيفة أن تنفيذ الحكم المذكور تم في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع.
وأضاف البلاغ، أنه تم العثور على مبلغ مالي نقدي قُدر بحوالي 600 ألف دينار داخل خزنة حديدية بالمقر المذكور، بعد أن تم فتحها بالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة، مضيفة أن النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها بحجز المبلغ وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.
