قال بشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن “السلطات التنفيذية لم تُبدِ أي جدّية في حماية المبلُغين عن الفساد”.
واعتبر العبيدي، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تحت عنوان “المبلّغون عن الفساد إلى أين ؟”، أن “الفساد المالي والإداري يمثل ملف أمن قومي يجب أن تتجاوز فيه الدولة الشعارات المرفوعة”.
وبين بشير العبيدي، أن بعض الإدارات التونسية “تمارس نوعا من التنكيل والهرسلة في حق المبلغين عن الفساد، بأشكال مختلفة، وذلك من خلال الطرد من العمل والإحالة على مجالس التأديب والتلاعب بالإجراءات وبالزمن القضائي وتلفيق قضايا كيدية لدى المحاكم باختلاق أسباب واهية”.
