قال الخبير الاقتصادي صالح بن حمد، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، إنه من الضروري توفير كل إمكانيات النجاح للشركات الأهلية لأن هدفها الأساسي هو خلق الثروة وتنشيط الاقتصاد، وتحقيق التنمية على المستوى المحلي والجهوي.
وأكد بن حمد أن إنشاء الشركات الأهلية يمكن أن يكون دون مساهمة من الدولة، ولكن مساهمة الدولة تبقى مهمة، لضمان أن يكون المشروع ذا مردودية، موضحا أن 80 بالمائة من المؤسسات المنشأة تفلس بعد سنتين أو أقل من إنشائها، ما يتسبب في إهدار أموال الدولة بسبب غياب وضعف المرافقة.
وأضاف أن “تجربة الشركات الأهلية تأتي لتفادي ذلك، لأن المتابعة ستكون من طرف السلطات الجهوية والمحلية لتلك الشركات”.
وينوي رئيس الجمهورية قيس سعيد، عبر مشروعه الجديد، نقل السلطة المالية والثروة من الفاسدين، من خلال مشروع الصلح الجزائي، إلى الشعب من خلال الشركات الأهلية التي أصدر المرسوم القانوني الذي ينظمها في مارس الماضي.
كما سيتم، حسب المشروع، تأسيس نظام “الشركات الأهلية” التي يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.