طالب عميد للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، حاتم المزيو، اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بإصدار مرسوم لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأكد المزيو على أن المحاكمات العسكرية للمدنيين مرفوضة، مشيرا إلى أن البرلمان السابق والأحزاب يتحملون المسؤولية بعدم إصدار تشريع لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وسبق لعدة منظمات حقوقية أن رفضت المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث قالت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها، إن “المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية”.
وسلطت المنظمة الضوء على أربع حالات مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري لمجرد انتقادهم الرئيس: وهي حالة المذيع التلفزيوني عامر عياد، وحالتا النائبين في البرلمان عبد اللطيف العلوي وياسين العياري، وحالة الناشط على فيسبوك، سليم الجبالي.
