أعلنت منظمة “أنا يقظ” أنه على إثر المراجعات الأولية من طرف الاتحاد الأوروبي لقائمة الأشخاص المجمدة أموالهم فإن هناك نية لحذف بين 7 و 10 أشخاص من القائمة التي تحتوي 42 اسما وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بدول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أنا يقظ، أن الاجتماعات انطلقت خلال الشهر الفارط بين مجموعة الخبراء “مغرب-مشرق” بالاتحاد الأوروبي للنظر في وضعية الـ 42 تونسيا الموجودين في القائمة.
وأضافت المنظمة، في بيان لها، أنه في حال تم الاتفاق صلب هذه المجموعة على حذف بعض الأسماء من القائمة، فإن القرار سيفعل في شهر جانفي 2023. ويعتمد أعضاء هذه المجموعة على جملة من المعايير لاتخاذ قراراتهم ولعل أهمها جدية الملفات المقدمة من الدولة التونسية ومدى سعي هذه الأخيرة إلى متابعة التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بالأسماء المشمولة بالتجميد في دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى إثر اتخاذ مجموعة الخبراء لقرار حذف بعض الأسماء أو إبقاء القائمة على حالها، فإن القرار ستتم مراجعته من بعض الهياكل الأخرى صلب الاتحاد الأوروبي على غرار اللجنة السياسية والأمنية ولجنة الممثلين الدائمين قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعات مختلف هذه اللجان ستدور بتاريخ 17 و 18 أكتوبر 2022 و 14 نوفمبر 2022 ليتم الإفصاح عن القرارات النهائية في شهر جانفي القادم.
وطالبت منظمة أنا يقظ، رئيس الجمهورية قيس سعيد بعقد اجتماع اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بصفة استعجالية وذلك لتنسيق الجهود خاصة بين وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الخارجية.
ويجدر التذكير بأن رئيس الجمهورية قد دعا إلى انعقاد هذه اللجنة بتاريخ 13 جويلية 2022، أي منذ أكثر من شهرين، ولكنها لم تنعقد إلى حد الساعة، وهو دليل آخر على فشل رئيس الجمهورية في تطبيق أو فرض سياساته حتى على المؤسسات الراجعة له بالنظر.
ودعت المنظمة، قيس سعيد إلى تدعيم الملفات المقدمة في حق الأشخاص الموجودين في قائمة العقوبات بالاتحاد الأوروبي بأي مؤيدات تفيد مواصلة الدولة التونسية جهودها في متابعة القضايا المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة، خاصةً وأن الملفات المقدمة تعتبر نوعاً ما ضعيفة ومنقوصة.
ولفتت “أنا يقظ” إلى أنه يمكن أن تتمثل هذه المؤيدات في أحكام قضائية أو أي أدلة جديدة تدل على تورط الأسماء المذكورة في القائمة في جرائم فساد وضرورة تفعيل الدور الديبلوماسي للدولة التونسية في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في بروكسيل عن طريق اللقاء بالمسؤولين في مختلف اللجان المذكورة أعلاه بصفة استعجالية وذلك لمحاولة الضغط والحيلولة دون حذف مزيد الأسماء من قائمة العقوبات.
كما أكدت المنظمة على ضرورة مراجعة مدى نجاعة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بتركيبتها الحالية وإعادة النظر في صلاحياتها لضمان حد أدنى من الجدية في التعامل مع مثل هذا الملف الحساس والمعقد الذي يمس من حقوق التونسيين في استرجاع أموالهم المنهوبة. حيث لم تنظم هذه اللجنة أي اجتماع منذ اجتماعها الأول وذلك بالرغم من أنها مطالبة باجتماع واحد على الأقل كل ثلاث أشهر لمناقشة تقدم اشغالها وتقديم تقرير لرئيس الجمهورية وذلك حسب الأمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
