أعلن حزب الائتلاف الوطني التونسي مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، بسبب ما وصفها بـ الإخلالات والنقائص التى تضمنها مرسوم القانون الانتخابي.
وأضاف في بيان أصدره اليوم الاثنين إثر اجتماع مكتبه السياسي، عن استغرابه من تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي “الأحادي وغير الدستوري”، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين، المنادية بمراجعة بنود هذا القانون
وشجب الحزب “تعمد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة، من ممارسة الحياة البرلمانية”.
ونبه حزب الائتلاف الوطني إلى أنّ اعتماد هذا القانون الانتخابي الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب، وحرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه والمال الذين كانوا لهم سندا.
كما أعرب عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة الفشل الكبير في إدارة الشأن العام، والتّمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، والتضييق على الحرّيّات وضرب المسار الديمقراطي، وفق نص البيان.
