نفذت عاملات الفلاحة، اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وظروف العمل المتردية والنقل اللاإنسانية.
ونددت العاملات، خلال الوقفة الاحتجاجية، بتواصل الانتهاكات المسلطة على فئة العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وهشاشة وضعيتهن المهنية وإقصائهن من كل برامج الإدماج والحماية الاجتماعية، وتعرضهن للحوادث، وانعدام كل آليات الوقاية والسلامة المهنية، والتمييز المسلّط عليهن في الأجر، وتحميلهن أعباء وتبعات الأزمات التي يمر بها القطاع، إلى جانب تداخل الأدوار وعدم وضوح العلاقة الشغلية بين العاملات ومشغليهم في ظل تنامي دور “الوسيط” وتغوّله في أغلب الجهات.
وتأتي هذه الوقفة، إحياء لذكرى أول مسيرة تقودها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، ببادرة من عاملات القطاع الفلاحي بالمنطقة وبدعم وتضامن من بقية الجهات.
وأكد المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في بيان ،التزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي وتبنّيه لكل مطالبهن ودعمه اللامشروط لكل نضالاتهن وتحركاتهن ميدانيا واعلاميا وقانونيا .
كما أعلن عن تضامنه المطلق مع العملة والعاملات ضحايا الاستغلال والعنف المسلط عليهم/هن من قبل المستثمرين وأرباب العمل صلب الشركات الفلاحية ويشد على أيادي المعتصمات والمعتصمين من أجل المطالبة بتسوية وضعياتهم/هن المهنية، كما شدد على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات والعمل على تحديد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة والوازنة في المجتمع.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رئاسة الحكومة إلى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية.
