قال مدير التمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود، الإثنين، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “موديز” الصادر الأسبوع الماضي تضمن نقاط إيجابية منها المتعلقة بالمشاورات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي وأهمية إعلامها الرأي العام بالإصلاحات الاقتصادية المزمع اتخاذها ونشرها للعموم، إضافة إلى ترحيب الوكالة بإمضاء الحكومة اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الأجور لثلاث سنوات من 2023/2025.
وأضاف لسود أنه “لا يوجد أي تأثير لقرار موديز على وضعية تونس بالأسواق المالية”، ويعود ذلك إلى الجوانب الايجابية التي سجلتها البلاد مؤخرا، ومنها المستوى المريح لاحتياطي العملة الأجنبية والمستقر في مستوى112 يوما رغم التحذير بأن المحافظة على هذه الوضعية على حالها أو انخفاض النسبة قد يؤثر على القطاع الخارجي.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “موديز” ، قد أعلنت الجمعة 30 سبتمبر 2022 ، أنها وضعت التصنيف السيادي التونسي ” س أ أ 1 ” تحت المراقبة من أجل خفض التصنيف الائتماني.
كما أشارت الوكالة، إلى أنها وضعت تصنيف البنك المركزي التونسي تحت المراقبة لخفض التصنيف، وذكرت بأن “البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيا عن سداد جميع السندات الحكومية”، مشيرة إلى أنه قبل إعلانها عن هذا الإجراء، كان تصنيف البنك المركزي التونسي ” س أ أ 1″ مع آفاق نمو سلبية. كما أوردت “موديز” في تقريرها الصادر حول تونس، ” أن قرار إخضاع التصنيف للمراجعة نحو التخفيض يعكس تقييم موديز المتمثل في أنه في حالة عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب حول برنامج لصندوق النقد الدولي، فإن مخاطر السيولة المتزايدة في تونس بالإضافة إلى التوازنات الخارجية الهشة يزيدان من المخاطر المحتملة.
