أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيانا له في يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 عن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر القادم.
وأكد الحزب أن القانون الانتخابي سجل عديد الإخلالات من أبرزها خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في حق المشاركة بالحياة السياسية عبر حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية عن الدوائر الوطنية في حين السماح لنفس هذه الفئة بالترشح بالدوائر خارج الوطن وهو “ما يكرس الكيل بمكيالين والتمييز والإقصاء في حق جزء من التونسيين”.
وأضاف أن حرمان المترشحين من التمويل العمومي سيجعل عملية الترشح والمشاركة في الشأن العام حكرا على طبقة اجتماعية بعينها و سيضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والمواطنات مستنكرا التقسيم الترابي “الاعتباطي الذي لا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي ويذكي النعرات القبلية والعروشية ويجعل من البرلمان مجلسا للمحليات ويهمش دوره الوطني ويكرس هيمنة رئيس الجمهورية على بقية المؤسسات” وفق البيان.
واعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي نفسه مشاركا وفاعلا تاريخيا في المشهد السياسي الوطني لذلك قدم حلولا عاجلة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
من بين هذه الحلول أن يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء.
إضافة إلى انخراط الحزب مع كل المقصيين من العملية السياسية من نساء وشباب ومن أحزاب ومنظمات وجمعيات لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع والحياة السياسية.
