وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة 30 سبتمبر 2022، تصنيفات Caa1 طويلة الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية للحكومة التونسية قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف.
وكانت الوكالة قد صنفت تونس عند Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية في شهر أكتوبر الماضي.
وأوردت موديز في تقريرها الصادر حول تونس، أن قرار إخضاع التصنيف للمراجعة نحو التخفيض يعكس تقييم موديز المتمثل في أنه في حالة عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب حول برنامج لصندوق النقد الدولي، فإن مخاطر السيولة المتزايدة في تونس بالإضافة إلى التوازنات الخارجية الهشة يزيدان من المخاطر المحتملة.
واعتبرت “موديز” أن “الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة تمثل نقاط ضعف ائتمانية كبيرة، بالتوازي مع التوترات الاجتماعية، بسبب التداعيات العالمية المنجرة عن الصراع العسكري الروسي الأوكراني”.
كما وضعت وكالة موديز تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي قيد المراجعة، وذكرت أن البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة، وقبل إجراء هذا التصنيف، كان تصنيف البنك المركزي التونسي Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأشارت الوكالة إلى أن فترة المراجعة ستركز على تقييم التقدم الذي أحرزته السلطات في ضمان موافقة المجلس التنفيذي على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي قبل نهاية العام.
