نبه الناشط في المجتمع المدني والمختص في المجال الانتخابي المولدي العياري، من أن شرط التزكيات يمكن أن يفتح باب للسمسرة والرشوة وشراء الذمم، مؤكدا أن هذه التزكيات ليست بدعة في الانتخابات على الأفراد لكنها تحد من ترشحات اشخاص ليس لهم قواعد شعبية.
وأضاف العياري أن “شرط التزكيات مهم لترشيد الترشحات، لأن الانتخابات القادمة ستكون على الأفراد وليست على الأحزاب والقوائم”.
وأورد المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، شروطا جديدة للترشح للانتخاب التشريعية على غرار شرط التزكية والاستظهار ببطاقة عدد 3، وما يثبت ان المترشح قام بواجبه الجبائي، إلى جانب استثناء العاملين في عدد من القطاعات المهنية من الترشح إلا بعد سنة من مغادرتهم لنشاطهم المهني.
وقد حجر المرسوم الجديد على العسكريين والعاملين وأعوان قوات الامن الداخلي من التسجيل في سجل الناخبين والتصويت.
ونص الفصل 19 جديد، على أن يكون المترشح ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، إلى جانب بلوغه من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه واشترط المرسوم أن يكون المترشح نقيّ السّوابق العدليّة، وضبط إجراءت هذا الشرط بتقديم بطاقة عدد 3 إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب أن يكون المترشح غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.
كما اشترط القانون الجديد على الناخب المترشح للانتخابات تقديم وصل في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة، إلى جانب موجز البرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.
ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، على ألا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن 25% ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.
