عبّرت حركة النهضة من خلال بيان أصدرته اليوم 5 أفريل 2022 عن رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور كما جدّدت تأكيدها أنّ جلسته يوم 30 مارس 2022 قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حله.
و ذكرت الحركة بأن تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية.
و نددت من خلال نفس البيان بما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون محذرة من خطورة محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين.
ودعت القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر حسب ما جاء في البيان .
