سفراء دول أجنبية يعبرون عن دعمهم لتونس

عبر عدد من سفراء دول أجنبية، اليوم الخميس 29 سبتمبر، عن دعم بلدانهم للمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي حتى يتم التوصل إلى اتفاق مالي، جاء ذلك خلال لقاءات جمعتهم برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة.

والتقت بودن، كل من السفير الفرنسي والألماني والياباني وسفيرة المملكة المتحدة.

وأكد السفير الفرنسي، خلال اللقاء، التزام بلاده بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، منوها في هذا الخصوص بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومة التونسية وشركائها الاجتماعيين والذي سيمكن من توفير مناخ اجتماعي ملائم لتنفيذ الإصلاحات الهيكليّة الضرورية.

واستعرض السفير الفرنسي استعدادات بلاده للمشاركة في القمة الفرنكوفونية وفي مختلف الفعاليات الموازية لها بجزيرة جربة في نوفمبر 2022.

من جهتها، أكدت سفيرة بريطانيا بتونس هيلان وينترتون، استعداد بلادها لدعم جهود تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مثمّنة في هذا الخصوص الوصول إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين ومنوّهة بالجهود التي بذلتها الحكومة التونسية لوضع برنامج إصلاحات عاجلة لإنعاش الاقتصاد.

كما التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، سفير اليابان بتونس شينسوكي شينزو ، الذي أكد استعداد بلاده لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بالنظر إلى جديّة برنامج الإصلاحات الذي تمّ إعداده وإلى التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، بعد أن طلبت بودن دعم شركاء تونس في الفترة المقبلة من المفاوضات وبالخصوص من الجانب الياباني الذي سيتولى رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وشددت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء، على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الواردة في البيان الختامي لندوة طوكيو الدولية الثامنة للتنمية في إفريقيا وترجمتها لخطوات عملية بالتعاون مع الجانب الياباني، مؤكدة حرص الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التعاون الثنائي وسعيها لمزيد استقطاب الاستثمارات اليابانية بتونس وخصوصا في مجال صنع وتركيب السيارات الكهربائية.

من جهة أخرى، تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير ألمانيا الاتحادية بتونس بيتر بروغل الذي أثنى على نجاح تونس في التوصّل إلى اتفاق بين الحكومة والشريك الاجتماعي، مؤكّدا في هذا الصدد على دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تطوير التعاون في القطاع السياحي بين تونس وألمانيا عبر بعث مشاريع مجددة تستجيب لحاجيات الجانبين، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقات المتجددة، وضرورة تأطير الهجرة الدائرية “باعتبارها حلا لمشكلة نقص اليد العاملة بالضفة الأوروبية وفرصة لتوفير فرص الشغل وللحد من الهجرة غير النظامية من الضفة الجنوبية”.