قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن في حق مستشار سابق بسفارة تونس بلندن لمدة 4 أعوام مع خطية مالية قدرها 16 ألف دينار.
ووجهت للمتهم، الذي يتمتع حاليا بحالة سراح، تهمة الاستيلاء على المال العام لتدريس ابنتيه بالخارج، إلا أنه أنكر ما نسب إليه، معتبرا أنها اتهامات كيدية لشخصه.
من جهتها، قررت هيئة إدانته ومحاكمته إثر ما ورد في المعطيات والوثائق التي تضمنت روايات مغايرة لما ورد في أقواله.
