أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, أن قطاع الإعلام في تونس يمر بفترة صعبة ويعيش ضبابية ما يشكل تهديدا لحرية الرأي والتعبير.
وأضاف اللجمي، على هامش مشاركته في مؤتمر بشأن الإطار التشريعي للإعلام الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنه في ظل تعطل القوانين الجديدة بالنسبة إلى الإعلام السمعي البصري والمكتوب والإلكتروني “من المفروض وضع قوانين جديدة تعوض المرسومين 115 و116”.
وعبر النوري اللجمي عن أسفه لعدم التشاور مع أهل القطاع عند سن المراسيم المتعلقة بالإعلام، منتقدا ما تضمنه المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، معتبرا أنه يتميز بطابع زجري واضح.
وأبدى رئيس الهايكا، تخوفه من إمكانية التراجع عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية عام 2011 ومن أهمها حرية التعبير، قائلا: أنه “هناك تخوفات كبيرة من جميع ممثلي المجتمع المدني والصحفيين والحقوقيين ويوجد إجماع على أن هذا المرسوم يمثل خطرا على حرية التعبير”، وفق قوله
