انتقدت نائب نقيب الصحفيين أميرة محمد، عدم تشريك أهل قطاع الصحافة والإعلام في القوانين التي لها علاقة بتنظيم القطاع وحرية التعبير ويتم إصدارها في شكل مراسيم وآخرها المرسوم عدد 54 والذي يهدد حرية الرأي والتعبير ويمثل خطرا عليها.
جاء ذلك على هامش ندوة نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول الإطار التشريعي للإعلام، حيث أكدت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، أن الوضع الإعلامي يخيم عليه الغموض خاصة بعد عدم التنصيص على الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري في الدستور الجديد للبلاد.
وأكدت أميرة محمد أن مستقبل الإعلام في تونس أصبح ليس واضحا في ظل هذه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وأضافت: “النقابة لديها مشاريع قوانين التي تعوض المرسومين 115 و 116 والتي تم إعدادها بالشراكة مع كل الهيئات المنظمة للمهنة ومع عديد الخبراء واليوم سنعيد طرحها من جديد ويمكن تعديلها”، حسب قولها.
وتابعت: “بديل موجود بمقترح من أهل المهنة ويأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب ومشاغل قطاع الإعلام وإذا كان للسلطة نية للتفاعل إيجابيا يمكن طرحها”.
