أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تراجع كبير خلال عام 2021 في العديد من المكاسب في مجال حرية الرأي والتعبير إضافة إلى انهيار كبير على مستوى الأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتواصل التشغيل الهش والتنصل من تطبيق القانون سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة.
وأكدت النقابة في بيان لها تخلي الدولة عن دورها في حماية التعددية في قطاع الإعلام.
ونددت بما اعتبرته “تعمد مواصلة الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام ورفض التطرّق إلى مشاكل القطاع” وفق قولها.
وأكدت النقابة عن تواصل تهميش الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الخاصة ووجود المزيد من الابتذال وترذيل الرسالة الصحفية.
وبينت النقابة تواصل حالات الطرد التعسفي للصحفيين تحت تعلة الأوضاع المادية للمؤسسات الخاصة وحرمانهم من أبسط حقوقهم المهنية والمادية
كما قدمت النقابة جملة من المطالب للحكومة من بينها تفعيل بنود اتفاق 8 ديسمبر/كانون الأول 2020 الذي تتمثل في تسوية وضعية الـ33 صحفيًا العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي، تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات والمنشآت العمومي، نشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين احترامًا لقرار المحكمة الإدارية في الصدد.
أيضا طالبت النقابة بالشروع في تقديم شكايات جزائية بالمؤسسات التي أخلت بكراسات الشروط وتحميل هيئة الاتصال السمعي البصري مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ تلك الشروط خاصة عند تجديد إجازات البث وإطلاق مشاورات مع الشركاء في القطاع من اجل تحديد جملة من التحركات المشتركة لفرض برنامج انقاذ عاجل للمؤسسات التي تعاني من صعوبات بسبب تراخي الحكومة في القيام بدورها تجاه القطاع.
دعت النقابة الصحفيين الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسات الإعلامية المصادرة حتى نتجنب كوارث إجتماعية في هذه المؤسسات.
وشددت النقابة على أن تتخذ الدولة إجراءات عاجلة بخصوص مؤسسة “كاكتوس برود” ومنح العاملين فيها مستحقاتهم المتخلدة بالذمة طيلة العشرة أشهر الماضية إضافة إلى إلى ضرورة إستباق مزيد من الأزمات في مؤسستي “إذاعة شمس أف أم” و”دار الصباح”.
