اعتبر عضو لجنة التحقيق البرلمانية السابقة في “التسفير” لبؤر التوتر الصحبي بن فرج أن إعادة فتح ملف التسفير كان بغاية توظيفه سياسيا مما أدى إلى حالة من التسرع في التعامل مع تفاصيله والاكتفاء بدعوة عدد من الشخصيات المعروفة للتحقيق.
وأضاف بن فرج أنه لا يمكن فتح مثل هذه القضايا بالطريقة التقليدية قائلا “أنه وكأن الدولة تتعامل مع مجرم عادي على أمل أن يعترف في التحقيق”.
وشدد الصحبي بن فرج على أن أجهزة الأمن التونسية “تمتلك كل تفاصيل الملف بما في ذلك المسؤولون عن عمليات التجنيد والتسفير والذين كانوا ينشطون أمام الجميع سنة 2012 ودون مواراة مستفيدين من الغطاء السياسي الذي كانوا يحظون به”. وفق قوله
