قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم أن رئيس الدولة قيس سعيد يعمل على محاصرة خصومه وقمعهم في إطار استعداده للانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول.
وأكد الشواشي أن القضية المتعلقة به على خلفية تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام هي “مسّ بحرية التعبير وهي قضية سياسية ومحاكمة رأي في محاولة لتكميم الأفواه” حسب قوله.
وتابع الشواشي أن تونس اليوم تعيش أزمة سياسية حادة منذ 25 جويلية والأسوأ موضوع الاستفتاء ثم القانون الانتخابي المسقط وهذا ما يريد فعله الرئيس تحويل العملية السياسية والاقتصادية إلى ملفات أمنية وقضائية وإضافة إلى تحويل العراك السياسي المدني إلى ملفات قضائية.
وأضاف أمين عام حزب التيار الديمقراطي أن قضيته هي قضية سياسية ومحاكمة رأي في محاولة لتكميم الافواه وضرب حرية الرأي والتعبير مشددا على أن المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات عدد 54 لسنة 2022 وخاصة الفصل عدد 24 تعتبر خطوة أخرى نحو التضييق على الرأي والتعبير ومس وضرب لمكتسبات تحققت من الثورة التونسية.
وللتذكير أن الشواشي رفع قضية ضد رئيس الدولة إثر اتهامه بالتفويت في آراضي الدولة وذلك عندما شغل منصب وزير أملاك الدولة في حكومة إلياس الفخفاخ وقد حكم القاضي بحفظ القضية.
وأكد غازي الشواشي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يهدف إلى تشويهه لانه من أشد المعارضين لنظامه وسياسته أيضا بسبب طلبه برفع الحصانة حتى يأخذ القانون مجراه لكن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة الكاملة وجرى الاستماع إلى كل الأطراف.
وكانت قضية غازي الشواشي تأجلت الاستماع إلى يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول القادم في قضية تتعلق بتصريح إعلامي سابق له تحدث فيه عن استقالة رئيس الحكومة نجلاء بودن وقد جرت إثارة القضية من قبل وزيرة العدل.
