أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال ندوة صحفية “عدم اعتراف حزبها بالانتخابات التشريعية القادمة التي ستجرى يوم 17 سبتمبر 2022”.
إضافة إلى ذلك شددت موسي عدم اعتراف الحزب بكل المؤسسات أيضا التي ستنتج عن تلك الانتخابات التي تعتبرها جريمة دولة وعملية انتهاك لإرادة الشعب التونسي واغتيالا للحقوق المكتسبة “نظرا لعدم وجود أي مقومات لانتخابات تحترم فيها القوانين وهي مجرد تغليف لعملية الاستيلاء على مؤسسات الدولة”، وفق قولها.
وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى توجه حزبها بالطعن أمام المحكمة الإدارية في المرسوم عدد 55 لتنقيح القانون الانتخابي وتقديم مطلب في إيقاف تنفيذه، كما سيتم الطعن في رزنامة الانتخابات التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ووصفت عبير موسي، القانون الانتخابي “بالنص الفضيحة ووصمة العار” ، وأنه صادر عن جهة غير مختصة.
كما بينت وجود عدة نقاط تخلق تمييز بين الشعب التونسي سواء على أساس الجهة أو الدين أو حاملي الجنسية المزدوجة.
في السياق ذاته، شددت موسي على أن نص القانون الانتخابي يعمل على انتهاك ومس من الحقوق المكتسبة للمرأة وضرب حق الشباب في الوصول إلى مراكز القرار وذلك في خرق واضح لعدة فصول من الدستور الجديد.
