أعلن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قرار رفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي وذلك بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال.
وكلفت وزيرة العدل تفقدية الوزارة بإجراء ما يلزم من أبحاث على خلفية دخول أنس الحمادي قاعة جلسات الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير التي كانت منعقدة تزامنا مع إضراب القضاة احتجاجا على المرسوم المتعلق بإعفاء عدد منهم.
