جرى اليوم، الخميس 22 سبتمبر، تأجيل الاستماع للأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إلى يوم 11 أكتوبر 2022.
وتتعلق الشكاية التي تقدمت بها وزيرة العدل ضد الشواشي حول تصريحات سابقة لوزير أملاك الدولة والنائب السابق، وجاء فيها أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضاء حكومتها قدموا استقالتهم وأن الحكومة لا تعمل وأن عددا من الوزراء يرفضون الإمضاء على الوثائق اليومية إضافة على وجود صراعات داخلها.
وبخصوص الشكاية المقدمة من وزيرة العدل، فإنها تستند إلى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية لتتبعه من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.