أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، أن الهيئة الحالية غير دستورية ورزنامتها باطلة، مشددا على أن “عدم دستورية هيئة الانتخابات يهدد تونس”، وفق تصريحه.
وأضاف بن سلامة أن تركيبة الهيئة الحالية لا تتوافق مع ما ينص عليه الدستور الجديد لأن مدة العضوية في الدستور الجديد 6 سنوات وفي التركيبة الحالية 4 سنوات فقط، معتبرا أنها مخترقة ومتكونة من “تكتلات قطاعية”، على حد قوله.
واتهم سامي بن سلامة، المدير التنفيذي للهيئة بالتحوز على كل المعلومات والتكتم عليها وإخفائها عن باقي الأعضاء مما يتسبب له في الضغط وارتكاب الأخطاء وهو على غرار خطأ إعلان الأرقام المتعلقة بالاستفتاء قائلا: “هيئة الانتخابات وصلت إلى مرحلة العبث وارتكاب مخالفات في الاستفتاء”.
