تقرر الإبقاء على رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض في حالة سراح حول قضية التسفير إلى بؤر التوتر، كما تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وعلق علي العريض حول موضوع توقيفه: ”أنا أحاكم في قضية كما لو أنني متواطئ مع أشخاص حكموا علي بالإعدام ويعتبرونني أكبر عدو لهم لأنني وضعت خطة للتصدي لهم”
وأضاف العريض: ”أنا أحاكم بناء على شكاية تقدمت بها مجموعة من ألد أعداء النهضة الذين دأبوا على التحامل عليها وتشويهها منذ 1 جانفي/يناير 2011″
وأكد علي العريض أن قضية ملف التسفير “سياسية بحتة” وهي مجرد “افتراءات” من النظام الحالي.
