طالب نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، رئيس الجمهورية قيس سعيد بسحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لأنه يخالف أحكام الدستور ويتعارض مع معايير حرية الصحافة والتعبير والنشر.
وأكد الجلاصي أن هذا المرسوم يسلط عقوبة سجنية تصل إلى 10 سنوات دون تحديد جريمة النشر والإشاعة مع استخدام عبارات فضفاضة على غرار بث الرعب وتهديد الأمن القومي مما يترك للسلطة وأجهزتها القدرة الكاملة لاستهداف الصحفيين والمواطنين الذين ينشرون مواقفهم على المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.
وتساءل النقيب أن “الحكومة وصفحات وزاراتها تنشر يوميا الأخبار الزائفة وتروج لمعلومات خاطئة فهل ستضع نفسها تحت طائلة هذا القانون ؟”
وتابع “لا أحد ينكر أن الإشاعة أصبحت منتشرة في تونس وهناك صفحات تبث أخبار مغلوطة تضر بالأمن العام لكن الاستقواء بالتشريع ليس الحلّ.. ونحن كصحفيين لدينا مرصد لمكافحة الأخبار الزائفة لكن في المقابل هناك صفحات مأجورة تابعة للسلطة وللسياسيين تروج للأخبار الزائفة والمغالطات وتقوم بالسحل ونشر المعلومات الشخصية والوثائق السريّة وتهدد وتنتهك الأعراض فلماذا لم يقع التصدّي لها ؟”
ولفت الجلاصي إلى أن النقابة دعت رئيس الدولة قيس سعيد إلى إعادة النظر في المرسوم 54 “لأننا لسنا في قطيعة أو مواجهة معه ودعوتنا هذه لمصلحة الوطن والمواطنين والمحافظة على حرية التعبير” وفق تعبيره.
