دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرئيس قيس سعيد إلى سحب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال “لمخالفته الدستور والتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب”.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن “السلطة في تونس دأبت على نشر الأخبار الزائفة والإشاعات والتعتيم على الحقائق، بل وتورطت في تعمد نشر أخبار زائفة أو موجهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهاءه، وهي المعنية أكثر بمحاسبة نفسها ومسؤوليها على كل ما يُرتكب يوميا في حق المواطن من تعتيم وأخبار زائفة تهم حياة المواطنات والمواطنين”
واعتبرت إن هذا المرسوم يؤكد توجه السلطة في البلاد نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين بالسجن في أي لحظة خاصة وأن المرسوم الجديد لم يضمن أي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور.
وشدد النقابة على أن “هذا المرسوم ينص على عقوبات زجرية مُبالغ فيها ويهدف إلى مزيد التضييقات على حرية التعبير والصحافة بتعلة مكافحة الإشاعات وجرائم المعلومات”.
