أكد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، أن المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي تضمن تراجعا صريحا عن التناصف بين الجنسين وتقسيما اعتباطيا للدوائر الانتخابية، واصفا إياه بأنه “فضيحة وسيكون مصيره مزبلة التاريخ”.
واعتبر الهمامي، أن المرسوم المتعلق بتنقيح النظام الانتخابي يمثل“حلقة من حلقات انقلاب الرئيس قيس سعيد” لضرب الأحزاب السياسية وقد جرى صياغته بصفة فردية دون “استشارة أحد أو هيئة من الهيئات والمؤسسات” وفق قوله.
وأضاف أن المعارضة مثل حزب العمال والأحزاب الأخرى التي شاركت في الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء ستعمل على مقاومة المرسوم وإسقاطه، موضحا أن المعركة ضد قيس سعيد وضد الشعبوية هي معركة وجود” بحسب تصريحه.
وأعلن الأمين العام لحزب العمال، مقاطعة حزبه للانتخابات التشريعية القادمة التي وصفها بـ”الصورية والمهزلة” التي يريد قيس سعيد من خلالها إيهام التونسيين بديمقراطية زائفة، من أجل التأسيس إلى نظام استبدادي فاشي ومجلس نيابي برلماني يكون شتاتا من الأفراد المعزولين عن بعضهم البعض ولا يجمعهم برنامج سياسي واضح”، حسب وصفه.
