اتحاد الشغل والحكومة يوقعان اتفاقية الحد الأدنى للأجور 

وقع اتحاد الشغل والحكومة، مساء أمس الخميس 15 سبتمبر بقصر الحكومة، اتفاقية تقضي بزيادة أجور الوظيفة العمومية والقطاع العمومي وفي الأجر الأدنى المضمون.

وفي نقطة إعلامية مشتركة بين أمين اتحاد الشغل ورئيسة الحكومة “نجلاء بودن”، أكدت “بودن” أن الاتفاقية تمت رغم الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، مشددة على أن الحكومة حرصت على توطيد الثقة بين الحكومة وبين الشريك الاجتماعي من خلال فتح مفاوضات زيادة الأجور. 

من جانبه، توجه أمين عام اتحاد الشغل “نور الدين الطبوبي” بالشكر لرئيسة الحكومة لأنها كانت ضلع مهم في التوصل إلى توقيع اتفاقية زيادة الأجور، مؤكدا أن المطلوب الآن هو زيادة المجهود لإخراج البلاد من وضعها الحالي. 

وأوضح الطبوبي، أن الاتحاد يعرف كيف يوازن بين الاستحقاقات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية، وأن الاتفاق سيساعد على تقليص التدهور الاقتصادي وتقليص القوة الشرائية، مبينا أنه سيتم إيقاف العمل بالمنشور عدد 20 على أن تصدر الحكومة منشورا آخر خلال الأيام القادمة.  

الجدير بالذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم قدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت نسبة التضخم 8.6%.