اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام بـ 3.5 ٪، وفق ما ذكرته مصادر نقابية فضلت عدم الكشف عن هويتها.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025 على أن يبدأ صرفها بداية من عام 2023.
للتذكير، فإن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي وتعتبر ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية بعد أن تجاوزت نسبة التضخم في البلاد 8.6%.
ويتم تحديد الزيادة في الأجور حسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.
