اتهمت منظمتان أميركيتان غير حكوميتين مسؤولين مصريين وفرنسيين على خلفية عملية فرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر قد تكون استُخدمت لأغراض قمع داخلي.
تحدثت المنظمتين Egyptians Abroad for Democracy وCodepink أمام قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس عن جرائم وتعذيب ارتكبها مسؤولون مصريون وعن تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية مع مسؤولين فرنسيين لوقائع يعود تاريخها إلى ما بين 2016 و2019.
وفي السابق ذكر موقع Disclose (ديسكلوز) الإلكتروني الاستقصائي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن النظام المصري حرف مهمة للاستخبارات الفرنسية تحمل اسم “سيرلي” بدأت في شباط/فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب عن مسارها باستخدامها المعلومات التي جمعت لشن ضربات جوية على آليات يشتبه بأنها لمهرّبين على الحدود المصرية الليبية.
ونقل “ديسكلوز” أيضا، أنه رغم القلق والتحذيرات من جانب بعض المسؤولين الفرنسيين من التجاوزات المرتكبة في هذه العملية إلا أن السلطات الفرنسية لم تُعد النظر بهذه المهمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة “ايرفيه غرانجان” إنه فتح تحقيق داخلي للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل من قبل الشركاء المصريين.
ووضحت المنظمتان المدعيتان أن “المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي التي جمعتها فرنسا أتاحت القصف الفوري من جانب القوات المصرية لمئات الآليات، ما تسبب بقتل وجرح مئات المدنيين، بدون أن يكون هناك أي شكل من أشكال المحاكمة ولا تحقق أكثر تقدّمًا”.
أما محامية المنظمتين “لويز دوما” تأملت أن يدرك قسم الجرائم ضد الإنسانية كيفية اغتنام هذه الفرصة لوضع حد للإفلات من عقاب الجرائم التي يرتكبها النظام المصري من بينها جرائم القمع والتعذيب بمساعدة جهات فاعلة فرنسية.
وقال مدير منظمة Egyptians Abroad for Democracy محمد اسماعيل إن الشكوى تهدف إلى “مكافحة الإفلات من العقاب في نظام” الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ العام 2013.
