شدد كاتب الدولة الأسبق للتجارة الداخلية سمير بشوال بمناسبة حضوره اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 على أن المشروع الحكومي لتشديد إجراءات المراقبة الفنية عند توريد عدد من المنتوجات الاستهلاكية سيدعم الاقتصاد الريعي و يصعّب عمليات التوريد على صغار ومتوسطي الناشطين في المجال.
ولفت بشوال خلال حضوره على اذاعة الديوان الى أن المشروع الحكومي لن يقف عند مواد التجميل و العطورات بل سيمتد لمواد أخرى مضيفا أنه يحتوي على 7 إجراءات من بينها اجبارية التوريد مباشرة من المصنع و فرض التسجيل المسبق للمصانع التي يتم التوريد منها لدى تونس و توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للتسبقة على الضريبة و تشديد إجراءات التثبت في المصادقة على شهادة المنشأ.
وبين كاتب الدولة الأسبق للتجارة الداخلية أن كبار المتعاملين الاقتصاديين و الموردين بإمكانهم الاستجابة لهذه الشروط و الإجراءات مع توريد الكميات التي يريدونها فيما سيخلق ذلك أزمة لدى صغار و متوسطي الموردين.
