قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، إحالة قضية الحزب الدستوري الحر ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى احدى الدوائر المختصة مع تأجيلها الى يوم 14 نوفمبر الجاري.
وفي مداخلة مقتضبة بصفتها محامية، قالت رئيسة الحزب عبير موسي لرئيسة الجلسة، التي كانت قد قررت في البداية تأجيل القضية إلى يوم 25 نوفمبر الجاري، أن الموعد المقرر في 25 جويلية يتزامن مع بداية الحملة الانتخابية، وهو ما جعل رئيسة الجلسة تقرر تأجيل القضية إلى يوم 14 نوفمبر الجاري.
وعقب الجلسة، قالت عبير موسي أن سبب التأجيل يعود إلى أن هيئة الانتخابات لم تقدم نظير نسخة من تقريرها الموجه إلى المحكمة إلى لسان الدفاع عن حزب الدستوري الحر، وهو ما جعل المحكمة ترفض قبول ذلك التقرير وتقرر التأجيل.
وأوضحت موسي أن حزبها توجه إلى القضاء لتحميله مسؤوليته في حماية حق الشعب التونسي في تقرير مصيره عبر انتخابات شفافة تستجيب للمعايير الدولية.
وتابعت بأن موضوع القضية هو المطالبة بإيقاف المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لهيئة الانتخابات.
