أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن المحكمة أصدرت الأحكام المتعلّقة بالطعنين المقدمين من قبل كل من حزب الشعب يريد و منظمة أنا يقظ في نتائج الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة.
و أفاد الغابري أن المحكمة قضت ابتدائيا بعدم قبول الطعن، المقدم من منظمة أنا يقظ.
وبخصوص الطعن المقدم من حزب الشعب يريد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا.
و أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية أن الطعن الثالث سيتمّ التصريح بالحكم الخاصّ به يوم الإثنين القادم.
و طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي تتولّى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما.
كما يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي .
