كشف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب علي الكلابي، أن مستحقات المصانع لدى الدولة بلغت اليوم 260 مليون دينار، خاصة وأنّ الدولة لم تعد قادرة منذ 14 شهرا على خلاص المصانع، من جهة، والبنوك التي دعمت المصانع في فترات سابقة، لكنها أبدت مخاوفها من عدم مواصلة هذ الدعم مع بلوغ التداين مستويات عالية جدا، من جهة أخرى، حسب تعبيره.
أكد الكلابي في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 05 أوت 2022، أنّ مصانع الحليب في تونس تعيش وضعية مالية حرجة، وتوجه بنداء عاجل إلى وزيرة المالية لإنقاذ الوضع، معتبرا أن الدولة وضمن اختياراتها في إشارة إلى صندوق الدعم، اختارت التكفل بفارق الكلفة بين سعر الإنتاج الحقيقي الذي يقدر بـ 1760 مي والسعر المُحدد للمستهلك (لتر حليب بـ 1350 مي) وهو ما يعني أنّ الدولة تدفع 410 مي من صندوق الدعم، وهو رقم قياسي لم يسبق بلوغه.
.
