طالبت حركة النهضة في بيانها الصادر اليوم الجمعة 5 أوت 2022، بنشر تقرير لجنة جرد القروض و الهبات.
ودعت الحركة “سلطة الأمر الواقع إلى الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات بالفساد والإيهام باختلاس المال العام دون تقديم أي دليل بما يضرب الثقة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية ويسيء إلى سمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية ويزيد في عزلتها، فضلا عن كون هذا التشويه الزائف يمثل جريمة تترتب عليها آثار قانونية”، وفق نص البيان.
و في هذا السياق نبهت الحركة من “مخاطر الانقسام السياسي والمجتمعي الذي أفرزته سياسات الانقلاب، والمرشح لمزيد التعمق بعد فشل الاستفتاء”.
كما نددت الحركة بالتوجه الواضح لضرب القوى السياسية والاجتماعية وتهميش دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بغاية تمرير الخيارات الانفرادية في مختلف المجالات وهو ما سيفضي الى عواقب خطيرة على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي، وفق ما ورد بالبيان.
و في هذا الإطار استنكرت حركة النهضة عمليات الاستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للانقلاب.
و دعت النهضة الحكومة إلى مكاشفة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والكف عن اعتماد سياسات مضللة للحقيقة وإيهام الرأي العام بتسجيل مكاسب وهمية، داعية اياها الى الانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين.
