دعت مجموعة مساريون لتصحيح المسار إلى الإقرار بأن نسبة المشاركة العامة في الاستفتاء كانت متدنية، مهما كانت الأسباب المقدمة لتبرير ذلك وهو ما سيحد لا محالة من مشروعية الدستور الجديد ومن مصداقية رئيس الدولة”، وفق تقديرها.
وحمّلت المجموعة في بيان صدر اليوم الخميس 4 أوت 2022، تحت عنوان “ماذا بعد الاستفتاء ؟”، رئيس الدولة مسؤولية إيجاد حلول عاجلة “للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي تتخبّط فيها البلاد والفئات الضعيفة والمتوسطة والشباب بصفة خاصة”.
كما دعت المجموعة رئيس الجمهورية إلى “التخلص من نزعة الانفراد بالرأي والقرار والتخلي عن إعداد النصوص في غرف مغلقة والقبول بسلوك نهج التشاور والتشريك الفعلي لا الصوري لكل الأطراف المعنية في كل ما يهم تلك الحلول و كذلك في إعداد القانون الانتخابي المرتقب وكل القضايا المصيرية للبلاد، وفق ما تفتضيه وظيفته من ضمان لوحدة الدولة والوطن”.
كما شددت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” على تمسكّها بسيادة القرار التونسي ورفضهم القطعي كل تدخل لدول أجنبية في شؤون تونس الداخلية، مهما كانت درجة الصداقة وعلاقات المصلحة التي تربطها بهذا الطرف أو ذاك، وفق ما ورد بنص البيان.
