قال المحلل المالي بسام النيفر، إن “تحويل الهبات والقروض لحسابات خاصة أمر غير ممكن، المسألة معقدة وتخضع للرقابة”.
و أكد النيفر في تصريح إعلامي اليوم الخميس 4 أوت 2022، أن تونس تحصلت خلال السنوات العشر الأخيرة على قروض بقيمة 53 مليار دينار، فيما تتراوح قيمة الهبات بين 400 و5000 مليون دينار سنوياً، أي بين 5 و6 مليار دينار خلال العشرية الأخيرة.
و شدد المحلل المالي على أن الهبات الرسمية تمنحها دول ومؤسسات مالية رسمية للدولة التونسية، لتقوم الجهات المانحة في مرحلة ثانية بمتابعة مآل هذه الأموال و حسن توظيفها.
و في سياق متصل أوضح النيفر أن” خسائر الصرف متأتية أساساً من تراجع سعر الدينار مقابل الأورو والدولار، مشيرا إلى أن معظم أموال الهبات والقروض تم صرفها في تسديد الأجور والمساعدات الاجتماعية والدعم، وليس في الاستثمار”.
و لفت النيفر إلى أن الدولة التونسية ساهمت بشكل غير مباشر في تمويل التضخم، ولم تحقق ربحا مباشراً من هذه القروض، قائلا “معظم الحكومات المتعاقبة اشترت السلم الاجتماعي بالقروض”.
