أعلن الناطق الرسمى باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، بأن سيتم التصريح بالأحكام الطعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور واللذين تم تقديمهما من قبل منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد، يوم الجمعة 5 أوت 2022، بعد أن تم الترافع بشأنهما يوم الإثنين غرة أوت 2022.
وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الطعن الثالث في نتائج استفتاء 25 جويلية تم الترافع بشأنه اليوم الأربعاء 03 أوت 2022، وتم صرفه للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 8 أوت 2022، والذي تقدّم بها حزب آفاق تونس.
ويمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما ينص عليه الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
