قالت اللجنة المركزية لحزب العمال المجتمعة في دورتها السادسة والثلاثين، إن “الاستفتاء الذي كان قيس سعيد يريده مبايعة لشخصه قد فشل فشلا ذريعا رغم تسخير إمكانات الدولة من أجهزة وإدارة ووسائل إعلام وتمويل وتنصيب هيئة انتخابية على المقاس وشنّ حملات تخوين مسعورة على المعارضين وقمع احتجاجاتهم عشيّة الاستفتاء”.
و أضافت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء 3 أوت 2022، “النسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، رغم أعمال التزوير والتدليس المفضوحة، لم تصل حدّ ثلث الناخبات والناخبين المسجّلين رسميّا، وهي نسبة لا تعطي أية شرعية لنتائج هذا الاستفتاء التي أعلنتها الهيئة المنصبة التي ارتكبت من الأفعال المجرمة ما يوجب الاستقالة والمساءلة القانونية فورا”.
و في سياق متصل أكد حزب العمال أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدساتير، لا يمكن أن تقلّ عن 50%، مشيرا إلى أن هذه النسبة في مستوى الجماعات المحلية (البلديات…) في بلادنا وفي مسائل لا ترقى مطلقا من حيث أهمّيتها وانعكاساتها إلى مستوى الدستور، لا يمكن أن تقلّ قانونيا عن ثلث الناخبات والناخبين في البلدية المعنية.
و في هذا السياق اعتبرت اللجنة أنّ دستور 25 جويلية موضوع الاستفتاء، دستور انقلاب، باعتبار انّ نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء تنزع عنه أيّة شرعيّة قانونية علاوة على أنّها تبيّن الطابع الوهمي والديماغوجي لـ”المشروعية الشعبية” التي يدّعيها قيس سعيد منذ انقلابه ويستعملها غطاء لتبرير هذا الانقلاب وتمرير إجراءاته الاستبدادية، وفق نص البيان.
و اعتبر الحزب أنّ رئيس الدولة قيس سعيد أصبح، بعد سقوط الاستفتاء فاقدا لكل شرعيّة وأنه بإصراره على مواصلة اغتصاب الحكم يُدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك الانقسام والاحتراب الأهلي، حسب ما ورد بذات البيان.
