أكد العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني، أن المشاكل التي تحوم حول تنظيم عملية الاستفتاء تتمحور حول عملية تسجيل الناخبين.
و اعتبر الرحموني في تصريح صحفي اليوم الاربعاع 3 أوت 2022، أن التسجيل الآلي عبر اعتماد منهجية اعتباطية تقوم حول تسجيل كبار السن في مركز المعتمدية وتسجيل الشباب في أماكن بعيدة نسبياً، أفرز وجود خمسة ملايين مواطن كانوا خارج الحياة السياسية، وفق تعبيره.
و في هذا السياق حمل الرحموني هيئة الانتخابات مسؤولة عزوف مليون تونسي عن الانتخابات، خاصة وأنه كان من الأجدر وضع برمجية تمكن من تغيير مكاتب الاقتراع وتقريبها بالنسبة للمواطنين.
و أضاف عضو الهيئة السابق:” هناك إعاقة هيكلية لكل من يريد الاعتماد على موقع الهيئة وكل هذا مس من نزاهة الانتخابات، رغم أن النظام المعمول به منذ سنة 2011 في الانتخابات التونسية لا تمكن من التزوير المنهجي لنتائج الانتخابات”.
و في هذا الإطار اعتبر الرحموني أن آداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعتبر هزيلا وعليها الرحيل و توفير بدائل.
كما دعا الرحموني الهيئة إلى إصلاح اخطائها وتجويد خدماتها وتغيير مديرها التنفيذي الذي سعى لإبعاد الناخبين وعدم اتاحة تغير مراكز الاقتراع، في صورة بقائها.
وختم بالقول أن الهيئة فشلت فشلاً ذريعاً وعلى الرئيس استدعاء أعضائها بصفته سلطة معنوية من أجل التشاور معها.
و أوضح الرحموني أن المواقف التي أدلى بها رفقة عضو الهيئة سامي بن سالمة حول أداء الهيئة تضّمنت نقدا للأخطاء التي ارتكبتها وليس اتهاماً بتزوير نتائج االستفتاء.
تجدر الإشارة الى ان هيئة للانتخابات رفعت قضايا جزائية ضد كل من سامي بن سالمة و زكي الرحموني، وضد كل من شكك في عملها واتهمها بتزوير نتائج االستفتاء دون تقديم دلائل.
