أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، عن توجه الهياكل القضائية للمنظمات والهياكل الدولية المعنية بالشأن القضائي منها المفوضية السامية لحقوق الانسان والاتحاد الدولي للقضاة، لعرض قضيتها عليها.
وقال أنس الحمايدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الأربعاء 06 جويلية 2022، أن القضاة وهياكلهم يواصلون مساندة القضاة المضربين عن العمل خاصة الذين تعكرت صحتهم ممن شملهم قرار الإعفاء من قبل رئيس الجمهورية وذلك على هامش عقد جمعية القضاة التونسيين لندوة دولية حول “ضمانات المسارات التأديبية للقضاة” بالعاصمة.
وأكد الحمايدي أن جمعية القضاة التونسيين وبقية الهياكل القضائية، لم تتلقى أي دعوة سواء من مؤسسات الدولة أو من مؤسسة رئاسة الجمهورية لبحث حلول للأزمة التي يعيشها القضاة التونسيين، قائلا:” إن أساليب النظام الدكتاتوري موجودة وتقودها وزيرة العدل، والسلطات تغلق أبوابها أمام القضاة وهياكلهم”.
ونذكر أن جمعية القضاة التونسيين، أعلنت في بيان لها في وقت سابق من اليوم، بأنّ قاضيين اثنين ممّن شملهم قرار الإعفاء قد انضمّا إلى اضراب الجوع منذ يوم أمس الثلاثاء مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 جوان الماضي.
