استنكر الحزب الدستوري الحر ، بما وصفه بانعدام الشفافية الإدارية والمالية في تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية انطلاقا من غياب ديوان رئاسي منظم طبق القانون وعدم التواصل مع وسائل الإعلام الداخلية للتخاطب مع الشعب التونسي، معتبرا ذلك جعل هذه المؤسسة صندوقا أسودا مغلقا في وجه التونسيين.
وتنديد الحزب الدستوري يأتي وفق بيان صادر عنه اليوم الأحد 31 جويلية 2022، إثر نشر فيديو الصحفي عبد الباري عطوان فيديو صرح من خلاله بأنه أجرى لقاء خاصا مع قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج يوم الخميس 28 جويلية 2022 دون حضور أي مستشار أو مكلف بالإعلام.
وطالب الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوضيح رسمي لهذا التصرف الذي وصفه بالمهين لتونس والتونسيين وذكره بأن مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤسسة عمومية يجب أن تدار طبق قواعد الحوكمة الرشيدة وأن القصر الرئاسي له حرمة لا يجب انتهاكها ولا مجال لفتح أبوابه للإجتماعات السرية مع الأطراف الأجنبية.
وأدان الدستوري الحر استقبال رئيس الجمهوية بطريقة سرية لشخص أجنبي قال انه مثيرا للجدل ومعروف باصطفافه وراء محاور إقليمية ودولية دون أن تكون له أي صفة تبرر قبوله وتخصيص قرابة الساعتين للتحاور معه وتزويده بمعطيات تهم الشأن الداخلي ومعلومات خفية عن الرأي العام الوطني مكنته من نشر فيديو لإقناع التونسيين بما بلغه من أفكار وبرامج وكأنه أمين سر الرئاسة ووسيط بين الحاكم ومواطنيه ومبعوث خاص له من جهات غير معلومة للتداول في مواضيع غامضة، وفق نص اليان.
ووجه الدستوري الحر تحذيرا إلى رئيس الدولة من الإنحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية المؤسسة على الندية والإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وإعلاء المصلحة الوطنية لتونس وعدم الإصطفاف وراء المحاور وحمله المسؤولية القانونية والسياسية في صورة جر البلاد إلى مستنقعات الصراعات الدولية وتعريض أمنها القومي الشامل للخطر.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
