خسر المشير الليبي خليفة حفتر معركته في الحرب القضائية التي يخوضها ضده بواشنطن مواطنون ليبيون اتهموه بارتكاب جرائم تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.
جاء ذلك بعد أن اعتبر قاض فيدرالي أن حفتر لم يكن متعاونا مع القضاء وبالتالي يمكن إدانته لدفع تعويضات للمدعين.
فيما لا يزال أمام المشير خليفة حفتر إمكانية استئناف هذا القرار، و قد يستغرق الأمر جلسات أخرى لتحديد قيمة التعويضات.
يذكر ان عائلات ليبية تقدمت، في 2019 و2020 بشكوى مدنية ضد حفتر تحمله المسؤولية عن مقتل أقارب لها راحوا ضحايا تفجيرات.
و اعتبرت العائلات في ذلك الوقت أن حفتر، بصفته قائدا لـ”الجيش الوطني الليبي”، قد “شارك في حرب عشوائية ضد الشعب الليبي: “قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذب مدنيين آخرين”.
من جهته قال فيصل جيل أحد المحامين الذين يقفون وراء هذه الدعوى: “انتصرت العدالة، وسيتعين على حفتر أن يحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبها”.
و قد استندت العائلات التي قدمت الدعوى في طلبها هذا، إلى قانون أمريكي يعود إلى سنة 1991، هو “قانون حماية ضحايا التعذيب” الذي يتيح مقاضاة أي شخص يحمل صفة رسمية في دولة أجنبية، ارتكب أعمال تعذيب أو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .